«تیک تاک» برای کارمندان دولتی استرالیا ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۷۷۲
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، استرالیا امروز سه شنبه از تصمیم خود برای ممنوعیت استفاده از «تیک تاک» بر روی همه دستگاههای دولت فدرال خبر داد و مدعی شد که این اقدام را به واسطه دغدغههای امنیتی که در قبال این نرم افزار چینی دارد، انجام میدهد.
به این ترتیب، دولت کانبرا هم به جمع آن دسته از متحدان آمریکا پیوست که از بیم دسترسی دولت پکن به اطلاعات شهروندانشان، استفاده از یکی از پرمخاطبترین شبکههای اجتماعی حال حاضر را ممنوع کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیم آن میرود که این مسئله به تنشهای دیپلماتیک استرالیا با چین که حکم بزرگترین شریک تجاری کانبرا را دارد، دامن بزند.
اواخر ماه گذشته، دو نهاد بزرگ سیاستگذار اتحادیه اروپا یعنی کمیسیون و شورای این اتحادیه استفاده از تیک تاک را روی تلفنهای کارکنان به دلایل امنیت سایبری ممنوع کردند.
مجموعهای از دولتها و نهادهای غربی، از جمله پارلمان انگلیس، پارلمان نیوزیلند و دولتهای فرانسه، کانادا، هلند و بلژیک هم در هفتههای اخیر استفاده از تیک تاک را برای کارکنان دولت ممنوع کرده اند.
کارکنان نهادهای فدرال آمریکا نیز حق استفاده از این اپلیکیشن فراگیر را ندارند.
تیک تاک که تحت مالکیت شرکت چینی «بایت دنس» است، متهم شده که دادههای کاربران خود را در اختیار دولت پکن قرار میدهد.
«شو زی چو» مدیر ارشد اجرایی تیک تاک، چندی پیش با حضور در کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ایالات متحده، این اتهام را رد کرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: تیک تاک استرالیا چین تیک تاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.